آهن پرایس: سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در رابطه با صادرات سنگ آهن اظهار کرد: با تعیین عوارض صادراتی برای سنگ آهن، وزارت صمت تلاش می کند تا تولیدکنندگان این محصولات را به سمت فروش در داخل و همچنین بازارهای صادراتی سوق دهد و با وضع قوانین عوارض، از حجم صادرات کشور کاسته شده و به تامین مواد اولیه در داخل بیشتر توجه گردد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگاران افزود: رفع موانع تولید مهمترین سیاستی است که در این زمینه اتخاذ کرده ایم. ساختارهای اداری و غیرشفاف یکی از مهمترین موانعی است که در تلاش هستیم تا در مدت زمان معین با حذف صادرات در تمامی بخش های زنجیره فولاد اقدامات مهمی در این زمینه انجام شود. 

هفته گذشته وزارت صمت تصمیمی درجهت حذف صادرات مقاطع اتخاذ کرد، این مقام مسئول در این رابطه بیان کرد: با وجود اینکه میزان عوارض در رابطه با سنگ آهن هنوز قطعی نشده است، اما با وضع این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه صادرات سنگ آهن را نخواهد داد. وی تصریح کرد: با مشخص شدن عوارض سنگ آهن، تولیدکننگان این محصولات می توانند به فروش محصولاتشان در داخل و همچنین در بازارهای صادراتی اقدام کنند.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: نوسانات قیمت آهن در هفته گذشته

امیری دراین باره تاکید کرد: شرایط صادرات سنگ آهن به گونه ای است که در ابتدا می بایست خوراک واحدهای داخلی تامین شود و اگر مازاد تولید داشتیم، صادرات انجام شود، چرا که برای تولید و اشتغال، سرمایه گذاری های بسیاری از سوی این صنعت صورت گرفته است، از این رو وزارت صمت تمایلی به بلااستفاده ماندن این مقدار از فعالیت های تولیدی ندارد. وی در رابطه با مشخص کردن میزان عوارض صادراتی سنگ آهن گفت: در بازارهای جهانی حدود قیمت سنگ آهن ۲۱۰ دلار در هر تن است که این رقم در بازار داخل بسیار پایین تر است و چیزی حدود ۱۲۴ دلار با قیمت فوب خلیج فارس بدون کرایه حمل و نقل می باشد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: این امکان وجود دارد که با معین کردن عوارض ۶۵ تا ۷۰ درصدی علی الخصوص در سنگ آهن مگنت که کاربرد فراوانی در صنایع فولادی ایران دارد بتوانیم نیاز صنایع داخلی را برطرف کنیم و در صورت عدم نیاز، به صادرات سنگ آهن مازاد اقدام کنیم. در پایان وی در خصوص سیاست های اتخاذ شده از سوی وزارت صمت در جهت رفع موانع تولید و عهده داری دولت در حوزه صنعت و معدن، گفت: ما با واگذاری این امور به خود فعالان اقتصادی بیشتر سیاست گذار خواهیم بود و در تلاشیم تا روندهای غیرشفاف و مشکل آفرین را به مرور زمان از بین ببریم.